السعودية تحمي «المنقرضات» من الموت بالتجارة
وفرت السعودية بإمضاء
الأمير سلطان بن عبد العزيز حماية متكاملة لكل الفطريات المتصارعة مع مصير الانقراض ، وأمرت بنزعها من يد المخالفين وضعها في مراكز إيواء ، ومنعت الاستيراد ، أو التصدير ، او إعادة التصدير
، او النقل ، أو العرض لأي كائن فطري أو منتج لكائن فطري مهدد بالانقراض لغرض البيع أو الاستثمار أو الاقتناء الشخصي .
وتبنت الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها التوافق مع اتفاقية تجارة
دولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية ( انضمت
إليها السعودية بمرسوم ملكي منتصف عام 1416هـ ) ، وتعرف باسم ( سايتس ) ، وبما
يتمشى مع متطلبات رسالة بيئية صادر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول
) .
وتشتمل الخطوة الجديدة على حماية كل صنف حيواني أو نباتي فطري مهدد بالانقراض يعيش
في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر مجتمعة كانت أو متفرقة جغرافيا، بما فيها أنواع
حيوانية يتم إكثارها تحت الأسر باستخدام تقنيات تكاثر طبيعية أو صناعية لجيل أو
أكثر، وكذلك نباتات يتم إنتاجها تنتج من بذور، عقل، أنسجة، لحاء، أبواغ أو غيرها من
مواد الإكثار في ظروف محكومة، وكذلك منجاتها ( أي جزء حيواني أو نباتي فطري محلي أو
غير محلي مصنع جزئيا أو كليا أو غير مصنع ).
من ناحية ثانية ، شملت الخطوات الجديدة إنشاء خمسة سجلات وطنية لتنظيم الاتجار
بالكائنات الفطرية، حيازتها، عرضها، ونقلها من وإلى المملكة، متضمنة سجلا لتجار
يمارسون الاتجار بنوع أو أكثر من الكائنات الفطرية أو منتجاتها، سجل للمزارع
والمشاتل والمنشآت المتخصصة في إيواء وإكثار الكائنات الفطرية، سجل يرصد الكائنات
الفطرية المملوكة من أفراد أو شخصيات اعتبارية كالصقور وحيوانات الزينة، سجل
بمنتجات تتطلب الاتفاقية حصرها وتسجيلها وتنظيم الاتجار بها ويمتلكها أشخاص أو
اعتباريون ، سجل بمحلات العطارة والعلاجات الشعبية تدخل الكائنات الفطرية في
تركيبها.
وتحدد الهيئة شروطا يتوجب توافرها لإصدار تراخيص للكائنات الفطرية (المراد نقلها أو
استيرادها) باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن الأسماء العلمية والدارجة للكائن
ورقم الملحق المدرج فيه والمصدر والمنشأ والغرض ويحدد نوع الترخيص أو الشهادة ورقمه
وتاريخ الإصدار وتاريخ نهاية الصلاحية واسم وعنوان المصدر والمستورد، إضافة إلى
الضوابط والمواصفات اللازمة للأماكن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسر، وفقا
لمعايير تراعي الاحتياجات الغذائية والبيطرية والمعيشية الأساسية المطلوب توفرها
لضمان سلامة وبقاء النوع، مع الحد الأدنى من المساحات والظروف الواجب توفرها، مع
توثيقها في سجلات مخصصة للكائنات الفطرية ومنتجاتها تحت الأسر.
قائمة ببعض أنواع عقوبات المخالفين :
اللوم - الإنذار - إيقاف منح تراخيص لمدة ( من شهر إلى 6 أشهر ) - 10 آلاف غرامة
مالية للأشخاص - ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال لشركات الطيران ووسائل النقل البري
والبحري - الغرامة بما لا يزيد على ( 1000 ) ألف ريال للمخالفات التي ترتكب من
أفراد للاتجار بكائنات فطرية لأغراض شخصية .
إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة محل المخالفة فيتم حجزها،
ومن ثم يحال المخالف إلى ديوان المظالم للنظر في الحكم . وفي حالة كون محل المخالفة
كائنات حية تكون تكلفة الإيواء والإعاشة على نفقة المخالف حتى يصبح الحكم نهائيا .
قرار رقم 149-19 وتاريخ 9-8-1424هـ :
إن مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بعد الإطلاع على
المادة الحادية عشرة من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض
ومنتجاتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-9 وتاريخ 6-3-1421هـ. وبعد الاطلاع على
مذكرة الأمانة العامة للهيئة رقم 19-2-1 بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الاتجار
بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة
التحضيرية لمجلس إدارة الهيئة في محضرها المؤرخ في 8 -8-1424هـ .
يقرر : الموافقة على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام
الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض .
سلطان بن عبد العزيز
رئيس مجلس الإدارة
المصدر :
جريدة الجزيرة
العدد 11528 - الأربعاء 2 , ربيع الأول 1425 هـ
