فشل ضغوط شركات الألبان لزيادة أسعارها في السوق الإماراتية

واصلت الشركات المنتجة للألبان ضغوطها على الجهات الرسمية بدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف رفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين عشرة وثلاثين بالمائة، ومن بين تلك الشركات شركات سعودية لكن وزارة الاقتصاد الإماراتية رفضت تلك المطالب، مبررة ذلك بأن الأسعار الحالية تبدو مناسبة لكافة الأطراف سواء للمنتجين أو المستهلكين كما أنه وبحسب المسؤولين في تلك الوزارة "انتهاك ومخالفة لأنظمة حماية المستهلك المعمول بها بدولة الإمارات" بل إنها أكدت انها ستقوم بمراقبة ورصد الأسعار مطلع ابريل وهو التاريخ الذي لوحت به شركات الألبان العمل بالأسعار الجديدة .

وعلى الصعيد نفسه نقل عن "هيئة منتجي الألبان الإماراتية" إلى أن هناك ثمة عوامل وأسباب رئيسية تدفع بالشركات المنتجة رفع الأسعار الحالية لعل من أهمها "ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج والإيجارات وتكاليف المعيشة" وأبدت تلك الهيئة تشاؤمها من حيث افلاس بعض الشركات وبالتالي خروجها من السوق وتقصد هنا الشركات الإماراتية، وأشارت إلى أن هناك طلبات متفاوتة لكل شركة على حدة في تحديد أسعار منتجاتها وفقاً لظروفها الحالية، وهنا تمت الإشارة إلى التسهيلات التي تقدمها الدول المجاورة لشركاتها ومن أبرزها السعودية مما أهلها لاحتلال مكانة مرموقة في ذلك المجال .
على صعيد متصل برر منتجون أسباباً أخرى منها المنهجية التي يتبعها الموزعون بالتجزئة والمطالبة بمنع شركات بيع منتجات الحليب والعصائر بالتجزئة من تأجير رفوف العرض وبالتالي فإنه قد يؤدي إلى عدم المطالبة برفع الأسعار، ومن جانبها لوحات شركات صغيرة بالخروج من السوق من بين حوالي ثلاثين شركة منتجة بالنظر الى الخسائر المتراكمة فقد تقدمت مراراً للجهات الرسمية ولكن دون جدوى، وزادت أن الارتفاع الطفيف لأسعار بعض منتجاتها لن يضير المستهلكين!! وأن هذه الزيادة ليس هدفها احتكارياً بل مساعدتها في تجاوز مصاعبها .. 

المصدر :
صحيفة الرياض
السبت 12ربيع الأول 1428هـ
31 مارس 2007م - العدد 14159