الكادر الخاص ما بين المؤيد و المعارض

[kazem237]

انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة مطالبة الأطباء والمهندسين و الموظفون عامة وغيرهم،بالكادر الخاص حيث أصبح مطلبا متكررا، كوسيلة لرفع الأجور ومواكبة الغلاء الذي بلغ أقصى حد له خلال هذا العام. و دفع الكادر الخاص بالمعلمين الكثير من الفئات المختلفة للاعتقاد بأن الكادر، الاداه الوحيدة لرفع الاجور بصرف النظر عن حجم ما تقدمه هذه الفئات من عمل وانتاج.
وعزز هذا الاعتقاد أن فئات أخرى طالبت بالكادر الخاص وفي مقدمتها الأطباء وأساتذة الجامعات .



جاء قانون تطبيق كادر المعلمين ليفتح الباب أمام مختلف فئات المجتمع للمطالبة بكارد خاص لكل منهم .
وكان نواب في مجلس الشعب قبيل حله قد هددوا بالطعن علي دستورية قانون كادر المعلمين، بسبب تطبيقه علي بعض العاملين في قطاع التربية والتعليم دون غيرهم.

وأحس المعلمون بخيبة امل بعد البدء في تطبيق الكادر الخاص بهم ، حيث شعروا بأن الكادر كان نوع من الوهم ، وخاصة بعد ان حصلوا على الاقل بكثير مما كانوا يتوقعونه .


اما بخصوص الاطباء



وطالب الأطباء في جمعيتهم العمومية الطارئة قبيل الثورة ، بإقرار كادر خاص للأطباء‏,‏ أسوة بالمعلمين‏,‏ يضمن زيادة الراتب الأساسي عند التعيين إلى ‏500‏ جنيه‏ .
وأشارت الصحف المصرية إلى أن الأطباء أبدوا عدم رضائهم عن نظام الحوافز والبدلات الجديد‏,‏ كما استنكروا اتجاه وزارة الصحة نحو إلغاء تكليف الأطباء بدءا من عام ‏2014.

وكان عشرات الأطباء قد طالبوا ، بضرورة إصدار قانون للكادر الخاص، يعمل علي تحسين رواتبهم، التي وصفوها بأنها متدنية، ولا تتماشي مع غلاء المعيشة.

وأكد الأطباء في مظاهرتهم صامتة،، تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الطارئة، أحقيتهم في الإضراب عن العمل، بما يتناسب مع مهنتهم حتي تشعر الحكومة بما يعانيه جموع الأطباء.


الكادر وأساتذة الجامعات

و نظم أساتذة الجامعات المصرية مؤخرا إضرابا، شمل كافة الجامعات الحكومية الـ 16، الموجودة في أنحاء المحافظات.

بالكليات من الانضمام إلى المضربين، بينما انقسم موقف أعضاء مجالس إدارات أندية أعضاء هيئات التدريس على أنفسهم، وتركوا حرية الإضراب كحق مكفول لمن يرغب في المشاركة به .

[kazem237]

و حذر أساتذة الاقتصاد والقانون والإدارة من التوسع في الكادر الخاص، ويؤكدون أن الزيادات في الأجور بهذه الطريقة دون النظر إلى حجم العمل والانتاج سوف تزيد من حجم التضخم ، كما سيزيد تطبيق هذا الكادر من الصراع والحقد بين الفئات المختلفة .
وقد اقترح بعضهم رفع الحد الأدني وآخرون شككوا في إمكانية اعتماد أجر موحد .

وحذر أساتذ الاقتصاد بجامعة المنصورة على ضرورة القول :" إستوب للكادرات الخاصة لأنني ضد أن نزيد من رواتب العاملين بالدولة أيا كان موقعهم دون أن يكون هناك زيادة في الانتاج وزيادة في التنمية وزيادة في فرص الاستثمار" .

ويقترح امسئولون ب المركزي للتنظيم والإدارة أن يتم تخصيص زيادات الرواتب بناء على الجانب الفني والجودة في الأداء بالنسبة للعامل والبعد الجغرافي والمصاعب الخاصة بالنسبة لطبيعة العمل .
فيما قال اخرون أن المساواة بين الأجور في المؤسسات المختلفة صعبة ، واقتراح بانشاء لجنة للأجور بكل مؤسسة يكون الافضل .