الايجارات القديمه للشقق السكنيه ........مهزله

[khalid_khairy]

عفواً يا أخوان, ما علاقة المكتوب هنا بعالم البيطرة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أقترح إنشاء موقع موازي يسمي بالعقارات العربية, المشكلة والحلول

تحياتي :-D

[tamer_mostafa]

عندى خر كويس هوان مجلش الشعب قرر يناقش هذا الوضوع انا سمعت هذا الكلام من اكتر من شخص

[sabry77]

السلام عليكم دكتور كاظم انا كنت شاركت فبل كدة فى موضوعك الرائع من فترة ودخلت النهاردة بالصدفة لقيت بعض الاراء حسيت كدة انها متحيزة لصالح القانون القديم.
اولا :-
1- القانون القديم مخالف لشرع ربنا سبحانة وتعالى .
2- بالنسبة للاخ الى كتب عن شروط الاخلاء هو الاستاذ كميائى مابيتكلمش فى موضوعة عن اسباب الاخلاء لكن هو بيتكلم عن قانون شرع اكل وهضم حقوق الغير بالباطل يقول رب العزة سبحانة وتعالى (((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وانتم تعلمون) صدق الله العظيم وقوله تعالى (ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون,ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم).
3- فكرة الزيادات اثبتت فشلها لان الاجرة فى الاساس معدومة ملاليم هتزيد هتبقى كام ولا حاجة والحق ان الناس لازم تتدفع اجرة المثل لان الرسول علية السلام قال ولاتبخسو الاشياء اثمانها .
4- الحل المثل للمشكلة دة هو تحرير العلاقة بمعنى الغاء كافة القوانين القديمة الاسثنائية والقانونين الاستثنائية الى هية قوانين الايجار القديم والعودة الى الاصل والعودة الى قانون الاسوياء الى هو القانون المدنى الى هوة قانون الايجار الجديد .
وفية فتوى بخصوص الموضوع دة عنوانها الظلم فى الايجار القديم حبيت انقلها للموع المهم دة .

عنوان الفتوى الظلم في الإيجار القديم
المفتي د. فؤاد بن محمد الماجد
رقم الفتوى 21735
تاريخ الفتوى 1/8/1428 هـ -- 2007-08-15
تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الأجارة والجعالة والاستصناع-> باب النزعات والخصومات
السؤال تمتلك أمي خمس شقق بالقاهرة، وهي مؤجرة (بعقد إيجار قديم) صورة هذا العقد مشاهرة من أول إبريل مثلاً إلى آخره، أو أن يكون مكتوبا بالعقد من أول مارس إلى(____)، وتكون آخر المدة غير معلومة، وعقب ذلك تجد البند الثاني يقول: إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العلاقة الإيجازية يخطر الطرف الآخر. وقد قمت أنا وأمي مالكة الشقة بإخطارهم بأننا لا نرغب في تجديد العقد على هذا النحو، حيث إنهم منذ عقود طويلة يدفعون لنا إيجارا زهيدا لا يتناسب مع قيمة الشقة وإيجار مثلها، وأمي طلبت منهم إما أن يزيدوا إيجار الشقة إلى إيجار المثل وإما أن يسلمونا الشقة، والمستأجرون رفضوا كلا الحلين. والسؤال: هل بفعلهم هذا يعتبرون قد ارتكبوا حراما؟ وهل هم آكلين لمال أمي؛ حيث إنهم غاصبين لشققنا، علما بأن القانون يبيح لهم ذلك، وعلماً أيضا بأن عقود بعض الشقق مكتوب بها : إذا أخل المستأجر بأي شرط من شروط العقد تعتبر يده على العين يد غاصب؟ وهل يختلف الحكم إذا كان المستأجر لا يجد إلا هذه الشقة التي هي ملك لأمي؟ وهل المسألة بها خلاف بين أهل العلم ؟

الجواب الحمد لله. أما بعد :
من شروط صحة تأجير العقار تحديد المدة . فإذا لم تحدد المدة فالإجارة باطلة ويجب عليهم أجرة المثل . وبما أنكم لا تريدون تأجير الشقة فإنه يجب عليهم الخروج وتسليم الشقة , وإلا فيعتبرون غاصبين ظالمين ، فعليكم بنصحهم وتذكيرهم بالله تعالى ، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار" أخرجه مسلم والترمذي .
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) أخرجه مسلم والترمذي وأحمد.
وإن تم رفع دعوى عليهم وحلفوا كاذبين فإن لهم الوعيد الشديد الوارد في الحديث الذي رواه أبو أمامة الحارثي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه ، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة » ، فقال رجل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا ؟ فقال : « وإن كان قضيباً من أراك » أخرجه مسلم والنسائي ومالك وأحمد . نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين .

[ تم التعديل بواسطة sabry77 11.04.2008 - 23:31 ]

[kazem237]

السلام عليكم
ربنا يبارك فيك ويزيدك علما

كيميائى كاظم

[kazem237]

+ اعجبنى كلام الدكتور بطرس غالى فيما قاله ان عدد الوحدات المستاجره نظام قديم قد اتضمحل
فيما يعنى ان الحكومه اخذت اخيرا الشجاعه و شفعت فى هذا الامر ان عدد الشقق السكنيه اصبح
عدد معقول مقارنه بالماضى القريب التى كانت نصف عدد شقق المحافظات قانون قديم +
اى ان بقله العدد الحكومه تمكن ان تناقش قانون الايجارت القديم +

[hasen_w]

+ اعجبنى كلام الدكتور بطرس غالى فيما قاله ان عدد الوحدات المستاجره نظام قديم قد اتضمحل
فيما يعنى ان الحكومه اخذت اخيرا الشجاعه و شفعت فى هذا الامر ان عدد الشقق السكنيه اصبح
عدد معقول مقارنه بالماضى القريب التى كانت نصف عدد شقق المحافظات قانون قديم +
اى ان بقله العدد الحكومه تمكن ان تناقش قانون الايجارت القديم +

و هناك اخبار اخره ان مجلس الشعب قرر مناقشه الايجارات القديمه وزيادتها اسوه ما حصل فى قانون الايجارات لاماكن الغير سكنيه

[kazem237]

لاسف لا يوجد اى جديد على الاطلاق
لان احنا مقبولين على انتخابات مجلس الشعب و من بعده الرئاسه
و لا اعتقد ان هذه الفتره نجد فيها اى جديد سوى الابقاء على القديم
حتى شعار اخر

[kazem237]

الاخوه الاعزاء
كل عام وانتم طيبون

فى الفتره الماضيه اصدرت الدوله متمثله فى المحكمه الدستوريه العليا مبدا قانونى هام بشان رفع ايجارات
الوحدات الغير سكنيه وكذلك تحديد العلاقه بين المالك والمستاجر بخصوص تلك الجزئيه فقط

وهذا التعديل فى ظاهره يحدد عقد الايجار بالنسبه لمن يحق لهم الامتداد وزياده قيمه الايجارات
اما فى قضيتنا هذه فلم تصدر شىء متعلق متعلق بالشقق السكنيه المؤجره
لو نظرنا الى العقد الايجار المبرم فى ظل القوانين القديمة
ومقارنتة بالقوانين المعدله لسنه 96 وايضا لسنه 2002
سنعرف جميعا ان هذه الايجارات القديمه التى لا تتجاوز بضع جنيهات
وتمتد هذه العقود لاكثر من مائه سنه حسب المقيمين معه
طيب انا بقول نحن الملاك لنا اولاد ...... اليس من اقل واجبتنا ان نوفر لهم سكنا بمنازلنا
ولكن اين ومتى يحدث ذلك بعدما اصبح المستأجر هو المستحوذ على العين الى ما لا نهايه
وانا بقول الى متى سيستمر هذا الوضع ؟

واذا ما وجدت ظروف و عوامل محيطه بالعقود القديمه تدل على ان النيه
فى هذه العقود ان لا تتجاوز مده العقد على اكثر الاحوال انها مؤقته
فان الاصرار بامتداد هذه القوانين القديمه حتى الان ما هو الا محاوله لارضاء
المستأجر على حساب المالك .

فهل هو عيب فينا نحن الملاك ان اتينا بحسن نيه بسكان وجعلنا لهم سكنا
ان يتحول هذا المستأجر الى مستحوذ على العين السكنيه
ومن جهه اخرى
لو نظرنا الى محكمه النقض وتطبيقاتها انها مع المستأجر
وليست مع المالك
بل ايضا اعطت لغير ذو صفه ( المستأجر) حقا التاجير من الباطن بعقد ومده
وحمايته اذا فعل هذا...
ووفقا لاحكام القانون المدنى وغيره من القوانين المعمول بها اصبح للمستاجر الحق
بالاحتفاظ بالعين رغم انه لا يقيم بها ..

ولكننى اقول
اليست الشقق السكنيه مثل المحلات التجارية و الاراضى المؤجره
فالمستاجر للمحلات والاراضى يتم انهاء عقده اذا خالف احد الشروط
او اليست من الواجب سابقا ان يتم معامله الشقق السكنيه مثل المحلات والاماكن الغير سكنيه
ان ابقاء تلك المأجوره هى عار على النظام القديم باكمله
واكرر انها عار على الكل
فيجب لحل هذه المشكله
1- انهاء العلاقه بعد 5 سنوات من الان
2-ويتم التعاقد من جديد وبعقد ومده جديدة اذا اراد المالك .
3-اعطاء المساجرين الذين لا يملكون القدره على توفير مسكن جديد بعد خمس سنوات باعطائهم شق جديده على نفقه الدوله

ومع ذلك نحن كملاك نريد قانون جديد اكثر حياديه للمالك مثلا وليس على سبيل الكلام
هو استرداد العين السكنيه المأجوره للمالك بعد انقضاء فتره زمنيه معينه ..
فهل يتم تطبيق ذلك حتى على مراحل معينه وبشروط واجبه .
ليس هدفنا استرداد حق على حساب اناس اخرون انما هدفنا استرداد حقوقنا
وللعلم نسبه كبيره من المساجرين نتيجه الرخص الكبير فى الايجارات و هذا الزهد استطاعو توفير مبلغ مالى كبير من يستطعون ان يعتمدو عليه بعيدا عن الهبه القديمه التى وهبتها الدوله
اياهم على حسب المالك .
و اخيرا اقول ما زال المالك الان غير منصوف على الاطلاق

وندعو الله لكم بالتوفيق

[نبيل محيسن]

قانون الاسكان اتلقديم هو صحيح من الناحيه الدينيه والقانونيه

الدولة لا يمكنه ان تجعل العلاقة حرة ولن تقبل كذلك

الاستثماريين العقاريين لن يسمحوا كذلك
الحل الامثل لمشكلة الاسكان والمساكن القديمه تجدوها فى النتت تحت اسم " نهاية مشكلة الاسكان الان"

[kazem237]

الكل يوكد على ان اى شخص له مطلق الحريه فيما يملك وايضا ليس من حق المستآجر فى البقاء للعين
و الاستناد على حقق واهيه الا وهى ان القانون يقول ذلك لان نفس الماده باطله والدليل على ذلك ان المالك لو اجر فيما بعد فلن تسرعليه القانون القديم فى اى حال من الاحوال
و نتظر الان عوده حق صاحب الوحدة السكنية الا وهو طرد المستاجر ولو بعد فترة زمنية طويلة دون مراعاة الخلل الاجتماعى اللذى قد يحدث فهذا مسولية الحكومة فى توفير شقق للذين ليس عندهم مأوى و انا اشك فى ذلك لان القانون القديم جعل المساجر مرتاح لمده زمنيه كبيره وبالتالى له المقدره فى الحصول على وحده سكنيه ولكن الابقاء على الوضع ما هو عليه هذا يعنى ان هناك اختلاس فئه على فئه اخرى الا وهم اصحاب العقارات
انا سمعت ان هناك مشروع قومى لتدعيم المستاجر الذى سوف يترك الشقق الايجارات القديمه الذى اخذها طيله حياته بدون وجه حق فى انه سوف يحصول على شقه فى احدى المشروعات شرط ان يعطى للمالك العين بدون اى تعطيل
وهذا الفكر انا اؤديه فى ضمان امن اجتماعى وليس على حساب الملاك الذين انفقو مالهم لبناء عقار لسكنهم
و للحديث بقيه